على هامش الندوة الوطنية ال16 حول الاعلام وحقوق الانسان تكوين لجنة تحضيرية لتأسيس المرصد الجهوي للإعلام والتواصل بالجهة الشرقية.

وجدة // صوت فاس البديل.

اجمع المشاركون في الندوة الوطنية ال16 حول الإعلام وحقوق الانسان،والتي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بمركز الابحاث والدراسات الانسانيةو الاجتماعية بمدينة وجدة، على أهمية التشريع في المجتمع باعتباره يلعب دورا حيويا في تنظيم العلاقات بين افراده، والغاية منه هي حماية الأفراد من كل ما قد يمس ذواتهم او ممتلكاتهم ،مشددين على أن الحرية هي الحفاظ على حرية الآخرين وعدم المس بها ، وجعلها مصالح الأفراد والمجتمع فوق كل اعتبار. معتبرين ان القانون يبين حدود تلك الحريات ، ويحفظ الأفراد من كل اعتداء قد يمس كرامته من وحقوقهم .

          كما اكدوا على دور القانون في التزام الاعلام لاخلاقيات المهنة وحقوق الانسان ، وهو الشعار الذي حملته الدورة التي شارك فيها عدد من رجال الإعلام ، وشخصيات حقوقية ، تفاعلت بشكل ايجابي مع المحاور التي ناقشتها الندوة.في مداخلات همت في جزءها الاول جدلية حريات الصحافة ، وأخلاقيات المهنة،حيث تدخل الاستاذ  قدم له الاستاذجمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس المغرب،  بعد ان قدم له الاستاذ محمد حدادي  عضو الهيئة المديرة لمركز حقوق الناس مبرزا أهمية التزام الصحافيين باخلاقيات المهنة ، بالاعتماد على المصادر الموثوقة ،والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسيء الى المهنة ،خصوصا في ظل المد الجارف لوسائل التواصل الاجتماعي التي غزت العالم ، مؤكدا على دور الإعلام في التربية على القيم وحقوق الانسان، خصوصا وأن المملكة المغربية صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية ، والتي بواتها مكانة متميزة على المستوى الدولي ، وذكر بالمبادئ الأساسية لاخلاقيات مهنة الصحافة ،والتي يجب على الصحافيين مراعاتها والعمل بها على اعتبار المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والدورالمحوري الذي يلعبونه في ايصال المعلومات والاخبار لعموم المواطنين ،على اعتبار أن الإعلام هو حق من حقوقهم.

               اما الجزء الثاني ،فقد قدم فيه الاستاذ ادريس العادل رئيس المرصد الجهوي للاعلام والتواصل،لجهة فاس مكناس ،قراءة في قوانين الصحافة، مبرزا التطور التشريعي في هذا الباب، وعلى امتداد عقود انطلاقا من ظهير الحريات العامة، الصادر في 15نونبر1958، الى اليوم ،حيث اصبحنا نتحدث عن مدونة الصحافة،والتي تضم القانون الأساسي للصحافيين المهنيين ، وقانون الصحافة والنشر ، والمجلس الوطني للصحافة، كمولود جديد سيلعب دوره الاساسي في تطوير المهنة ، والسير بها نحو آفاق أرحب من الالتزام باخلاقيات المهنة ،والدفاع عن حقوق المهنيين ،وتمكينهم من كل الوسائل التي تساعدهم على تحصيل المعلومات بكل سهولة ويسر من الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيات المكلفة بالمرفق العام.

               واشار المتدخل الى التطور الحاصل في هذه القوانين التي قننت بشكل دقيق المهنة، وشروط الولوج اليها ،عكس قانون الصحافة والنشر المعمول به حتي حدود سنة 2016. مستعرضا المستجدات التي حملتها تلك الرزنامة من القوانين التي نظمت الممارسة الصحافية بشكل كبير، ونظمت المهنة سواء في الصحافة المكتوبة ورقية كانت ام الكترونية، وأكدت على حقوق وواجبات المهنيين وشروط منح البطاقة المهنية ، مع إلغاء العقوبات البدنية ، والابقاء على الغرامات المالية ،واوكلت ذلك إلى القضاء للفصل في كل ما يتعلق بالجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة.
            من جانبه تحدث الاستاذ العربي المنصوري عضو الهيئة المديرة الوطنية لمركز حقوق الناس ، عن الدور الذي يجب أن تلعبه قوانين الصحافة في تعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان ، مؤكدا على المبادىء الأساسية في العمل الاعلامي ،والتي يجب على المهنيين السير على هديها، والدفاع على قضايا المجتمع ، وصيانة كرامة أفراده.
              فحرية التعبير عبر مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية أداة أساسية في العمل الاعلامي ، وسلاحا هاما في تكوين الرأي العام من خلال الحصول على المعلومات والاخبار والقيام بعملية النقد ومراقبة الشأن العام ،مع احترام تعدد الاراء، ومن ثم فإن الاعلامي يشتغل في منظومة تحكمها مقومات ومبادىء حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية.
ومن ثم ،يخلص المتدخل الى ان القوانين هي باعث اساسي في تعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان ، وكلما تطور المجتمع الا وتطورت معه تلك القوانين ، لتحقيق التوازن داخل المجتمع.

              بعد ذلك ،فتح باب النقاش من خلال مائدة مستديرة، تفاعل معها الحضور من خلال تقديم خلاصات هامة وتوصيات في هذا الباب،واجمع المتدخلون على أهمية التطور الحاصل في مجال التشريع ، والذي يجب مواكبته من خلال المستجدات التي تظهر من خلال تطبيقه على ارض الواقع.وتثمين الادوار التي تلعبها المؤسسات المعنية بقطاع الاعلام والاتصال، خصوصا النقابة التي تمثل المهنيين ، وفيدرالية الناشرين. والدوره الحاسم الذي سيلعبه المجلس الوطني للصحافة.
            وفي ختام هذه الدورة، تم تكوين لجنة تحضيرية لتأسيس المرصد الجهوي للاعلام والتواصل بالجهة الشرقية، ليكون أداة فاعلة للمهنيين والحقوقيين ، من اجل السير قدما بالاعلام وحقوق الانسان الى الامام في هذه المنطقة.
           وجدير بالذكر ،ان فرع مركز حقوق الناس بوجدة لعب دورا فعالا في انجاح هذه الدورة حضورا وتنظيما، وبرهن على كفاءة عالية لاعضاءه من خلال الحرص الكبير على انجاح هذه الدورة، خصوصا خالد بلمقدم ، وربيع الله الكنفودي ، وياسين مكاوي وهي الدورة   التي نظمها مركز حقوق الناس المغرب ،بدعم من مؤسسة فريديرش ناومان الألمانية من اجل الحرية،التي حضرها الاستاذ عبد الواحد بوكريان المسؤول عن هذا البرنامج الهام المتمثل في الاعلام وحقوق الانسان والذي واكب كل دوراته،  واشاد بالدور الذي يلعبه مركز حقوق الناس في هذا المجال ، بالإضافة إلى الشراكة المنتجة والمثمرة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية،والمرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس، وكانت كلمات الجهات المنظمة جميعها دالة على أهمية هذه الدورات التكوينية.