في الدورة التكوينية حول دور الإعلام في التربية على حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية: أخلاقيات مهنة الصحافة، رافعة أساسية للتربية على حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية.

فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل

عدسة // محمد غادل البوعناني

    يواصل مركز حقوق الناس المغرب بتنسيق مع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافةالمغربية بفاس ، والمرصد الجهوي للإعلام والتواصل ،سلسلة دوراته التكوينية بدعم من مؤسسة فريديريش نيومان ، حيث نظيم مؤخرا الدورة ال 25 التكوينية ب باحد فنادق فاس، بمشاركة عدد محدود من الصحافيين والحقوقيين ، نظرا للظروف الإستثنائية التي نعيشها بلادنا جراء انتشار فيروس كورونا القاتل.
اللقاء انطلق بقراءة الفاتحة على فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الراحل محمد أديب السلاوي ،الذي وافته المنية مؤخرا ، بعد ذلك ،تناول الكلمة الزميل محمد بوهلال الكاتب الجهوي لفرع النقابة بفاس ، مؤكدا ان الحديث عن الإعلام يدفعنا مباشرة إلى استرجاع الادوار الهامة التي لعبها على الساحة الوطنية ، وكان عاملا هاما في ترسيخ المسار الديمقراطي الذي عرفته بلادنا منذ الاستقلال ،خاصة الصحافة الحزبية للدفاع عن حقوق الافراد والجماعات ، وتكريس الديمقراطية وقد توج هذا المسار، بتكريس الديمقراطية والإعلان عن أول دستور مغربي سنة 1963،تلته بعد ذلك دساتير اخرى تساير المسار الذي شهدته بلادنا طيلة العقود الأربعة التي تلت اول دستور المملكة.

وخلال العهد الجديد الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس ، فقد تميز بالانفتاح الكبير على المجتمع المدني ،والاعلان عن مبادرات هامة ،وسن قوانين تساير التطور الذي تعرفه المملكة والاستمرار في الانصات الى المعتقلين السابقين ، من خلال لجنة الإنصاف والمصالحة، التي اسس لها الملك الراحل الحسن الثاني ،واحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان ، وتعويض المتضررين عما لحق بهم من اضراخلال تلك السنوات الصعبة .
     وأضاف المتدخل ، بأن الجمعيات الحقوقية وضعت مخططاتها وبرامجها الحقوقية في الدفاع عن حقوق المرأة ، والطفل ، من خلال مدونة الاسرة ،ومحاربة العنف ضد المرأة ، واقرار المزيد من الحريات الفردية والجماعية وغيرها،والتي اقرها دستور المملكة الذي دخل حيز التنفيذ يوم فاتح يوليوز 2011 ،ناهيك عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وما كان لهذه الجمعيات أن تفرض وجودها لولا وجود اعلام ملتزم ونزيه يخدم المصلحة العليا للمواطنين والوطن وبمختلف مكوناته ،لعب دوره في ترسيخ هذه الطفرة النوعية التي شهدتها وتشهدها بلادنا.

   وبتطور الإعلام وظهور الانترنيت ، وشبكات التواصل الاجتماعي ، ازداد الاهتمام اكثر بحقوق الإنسان في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وإذا كان الإعلام بكل مكوناته يلعب دورا طلائعيا في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها تكريسا للديمقراطية ، فما هو دور المواطن أمام ما تبذله وسائل الإعلام في موضوع الحريات العامة.؟
      وهنا ،تحدث بوهلال بمرارة عن الأحداث التي وقعت في سوق الغنم بالدار البيضاء مع قرب عيد الاضحى ،وما قام به عدد من الاشخاص من نهب وسرقة لخرفان الكسابة، وانتقد سلوك المرضى المتعافين من مرض كورونا بمستشفى ابن سليمان ، الذين سرقوا الأغطية والشراشيف وكل ماخف وزنه ، ولعل ذلك راجع إلى سلوكات لا أخلاقية ، مذكرا بمقولة المفكر محمد عبده احد رواد النهضة العربية عندما زار عددا من الدول الأوربية ، وعند عودته سأله الصحافيون عن ارتساماته حول الأوروبيين ليجيب باقتضاب شديد أخلاقهم ديننا .
وخلص، بوهلال في مداخلته، بالتاكيد على أننا في حاجة إلى إحداث مراصد وطنية لدراسة العمق السوسيولوجي لافراد المجتمع والاهتمام بالتحسيس والتكوين في كل المجالات، والاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، ووضع إستراتيجية على المدى ، القريب والمتوسط ، والبعيد ، وتلك مسؤوليات تتحملها الدولة والجمعيات الحقوقية ،بالاضافة الى جمعيات المجتمع المدني الرائدة.

     وفي مداخلته ، ابرز ذ .جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس /المغرب ، العلاقة الجدلية بين الإعلام وحقوق الإنسان ، ذلك أن كليهما يعززان حقوق الإنسان ويسعيان إلى تكريس وترسيخ الديمقراطية ، وقد تقع خروقات وانتهاكات معزولة لحقوق الإنسان من طرف عدد من المسؤولين ، وعلى الاعلام في هذه الحالات فضحها والتصدي لها ، وعلى الجمعيات الحقوقية التصدي لتلك الخروقات ، مشيرا إلى أن ما يقع ببلادنا من انتهاكات حقوقية لايساوي شيئا ، مقارنة مع ما يمارس من انتهاكات في دول تدعي الديمقراطية، ولعل ما يقع في الولايات المتحدة الامريكية من عنصرية وإبادة للشعوب الأصلية في تلك القارة لهو من أفظع ما تعرض له الإنسان من انتهاكات لحقوقه ، كما ان التجاوزات التي وقعت حاليا في زمن كورونا بالمغرب ، تعد ضئيلة بالنسبة لما حدث في أنحاء العالم ، مؤكدا أن الانفجارات التي حدثت في بيروت والتي ذهب ضحيتها مئات الأشخاص تعد من أفظع الجرائم الانسانية ، تتحمل مسؤوليتها الحكومة اللبنانية. ثم انتقل للحديث عن دور الإعلام المغربي للتعريف بالبرامج الحزبية ليتمكن المواطن من مقارنتها والتصويت على من يختار من يمثله من الأحزاب ، كما انتقد بعض البرامج التي تبثها بعض الإذاعات المستقلة ، حول التطبيب تكريسا للشعوذة ، مشيرا إلى البرامج المتلفزة الموجهة للأطفال ، مشجعا الهادفة منها ومنتقدا البرامج التي تحرض على العنف انطلاقا من الادوار التي تحكى على لسان الحيوانات ، علما أن الإذاعة الوطنية سبق لها أن بثت مسلسلات هادفة كمسلسل سيف بن ذي يزن وبرامج عدة من بينها عمي ادريس ، وغيرها من البرامج التي تعمل على نشر الأخلاق الحميدة موضحا أن مركز حقوق الناس بالمغرب يصدر تقريرا سنويا حول ما ينشر في الجرائد الوطنية وكذا القنوات التلفزية والإذاعات ،ودعا إلى نبذ العنف ضد النساء بكل انواعه.

     واعتبر الشاهدي في ختام مداخلته ،أن الإعلام بكل مكوناته ، ينمي قدرات الافراد لاتخاذ القرارات الصائبة وخاصة في الانتخابات من خلال الاطلاع على الخريطة السياسية والتعرف على الانتماءات الحزبية في الجماعات الترابية اوالنيابية، مؤكدا على أن الصحافة المحايدة تلعب دورا أساسيا في هذا المضمار،كما أشار إلى دور الأمم المتحدة والعمل الكبير الذي يقوم به خبراؤها في مجال الاختفاء القسري ، ومحاربة العنصرية، والانتهاكات الجسيمة خلال الحروب ، وما تقوم به حاليا إزاء وباء كوفيد19 حيث تعتبر مصدرا رسميا للتزود بالإخبار، وانتهز ذ جمال الفرصة للحديث أيضا عن تطور الجريمة والإرهاب وتقهقر المستوى المعيشي للطبقة الوسطى ودعا إلى مقاطعة الجرائد التي لا تصون حقوق الصحافيين المهنيين المتشبعين بأخلاقيات المهنة . في الوقت الذي تدعي فيه الدفاع عن مصالح الأفراد والجماعات.
    ومن جهته،استعرض الزميل ادريس العادل، رئيس المرصد الجهوي للإعلام والتواصل بجهة فاس مكناس، ما جاء في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الذي اقره المجلس الوطني للصحافة،باعتباره عاملا اساسيا في ترسيخ الديمقراطية ، ولاسيما المادة 2 منه اعتبارا للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية التي ركامها العمل الصحافي وطنيا ودوليا والمتعلقة بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها ، وكذا مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير حيث وضع ميثاقا لأخلاقيات المهنة كإطار لاحترام مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها انطلاقا من مسؤولية الصحافيين إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة الديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف،ثم انطلق للحديث عن مسؤولية المهنة في البحث عن الحقيقة ومعالجة الخبر بعد التأكد من صحته ومصادره شريطة أن لايمس هذا الخبر بشرف سمعة الأشخاص والمؤسسات ، كما أن الخبر ، يضيف الزميل العادل، يجب ان يبتعد عن الكذب والتضليل ، وتزوير المعطيات ، مع تجنب الطرق والوسائل الغير الشريفة للوصول اليه ، والتمييز بين الخبر والتعليق ، كما لا يجوز للصحافي ان يستعمل المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون موافقتهم ، ولم يفته الحديث عن مسؤولية الصحافي أمام المجتمع وذلك باحترام المكانة الإنسانية واحترام الحياة الخاصة للأشخاص ،وعدم الترويج للشعوذة وغيرها من القوانين التي تساهم في تكريس الديمقراطية، واحترام الاخلاقيات.

     الإعلامية الحقوقية ذ أمينة مجدوب انصبت مداخلتها عن الملاحظة المحايدة أثناء الانتخابات انطلاقا من القانون 11 الذي صدر في شتنبر 2011 مشيرة إلي التداريب التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة الجمعيات الحقوقية والمراقبين الدوليين، مؤكدة أن الملاحظة المحايدة تقتضي المهارة في المعالجة تنويرا للجمهور حتى يكون ملما بالأطوار التي مرت فيها أجواء الانتخابات حيث يكتفي الملاحظ بتدوين كل كبيرة وصغيرة ويمكن أن ترفق الملاحظة المحايدة بتوصيات ، ومن المعلوم تقول المحاضرة ..إن الملاحظة المحايدة يؤطرها الدستور وهي مستقاة من مبادئ دولية ووطنية .علما أن الذين يقومون بالملاحظات هم المنتدبون من الجمعيات الحقوقية ، ويقوم بهذا الدور أيضا ملاحظون أجانب وهذا ما يعطي مصداقية للانتخابات،كما يقوم بنفس المهمة المؤسسات الإعلامية .

     وأشارت المحاضرة في ختام تدخلها أن الملاحظ ينبغي أن يكون على دراية بالمواثيق الوطنية والدولية وان يتحلي بالشفافية وقانون الانتخابات والتمكن الدقيق بعقلية المواطنين، وله الحق في تزويد وسائل الإعلام بالمعطيات حول العملية الانتخابية وبهذا تتكرس الديمقراطية.
المشاركون في الدورة اغنوا المداخلات بأفكار تصب قي الموضوع و ثمنوا ما ورد في المداخلات من معطيات دقيقة والتي تصب في دور الإعلام في النهوض بحقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية.

الشاعرة الرقيقة ذة نبيلة حماني ذات الصوت الدافئ والعبارات المنتقاة كان لها دور فعال في إنجاح هذه الدورة بامتياز.