في مؤتمرها الثالث : الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي تستعرض تطوات الوضع بالاراضي السلالية.

فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل
ع البوعناني

تحت شعار:”تشجيع الاستثمار فوق الاراضي السلالية ،ارث الماضي،اسئلة الحاضر ،ورهانات المستقبل “عقدت الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي ،مؤخرا ، مؤتمرها الثالث بالقاعة الكبرى لجماعة فاس ،بحضور وازن من مختلف مناطق المغرب.
وخلال هذا الملتقى اكد الاستاذ فؤاد بنونة رئيس الفيدرالية ،على ان هذا التنظيم هو جمعية مواطنة هدفها خدمة الصالح العام، وتقديم الدعم للمستثمرين في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي ،والتي برهنت خلال مسارها الذي يقارب العشر سنوات ،على انها منخرطة في دينامية التنمية الشاملة بالمملكة ،ولها شعور وطني بالمسؤولية تأكد من خلال مواقفها ومساهماتها في جميع ما عرفته البلاد من محطات ومحن (كوفيد19،زلزال الحوز، تقديم المساعدات المحتاجين بالعالم القروي )،وايضا من بين اهتماماتها معالجة الاستثمار على الاراضي السلالية جهويا ووطنيا ،وتقديم المقترحات والحلول في إطارمن الموضوعية وبما يحمي مصالح جميع الاطراف المعنية من سلاليين ومستثمرين وأجهزة معنية.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ،ان الفيدرالية نظمت وشاركت في العديد من اللقاءات :ندوات،ايام دراسية ،ووقفات سواء قبل صدور القانون رقم62/17 ،اوبعده ،بالرغم من محاولات الابعاد ،وكان لها لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية لمدهم بالمقترحات من اجل إخراج تشريع عادل ومنصف. اذ كان الامل ان يكون القانون الجديد مستجيبا لتطلعات المستثمرين على الاراضي السلالية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار ،ومستجيبا للتوجهات الملكية السامية بتشجيع الاستثمار فوق الاراضي السلالية ،الا انه مع الاسف،يضيف الاستاذ بنونة ،فان القانون الجديد وان كان قد تجاوز ركاكة النص القديم (ظهير1919)،واتى بصياغة جديدة واضحة ودقيقة ،ظهيرا ومرسوما ،مع تحديد اختصاصات وصلاحيات الأجهزة والجزاءات القانونية ،الا انه ظل محافظا على نفس التوجهات ونفس المقاصد.
وبعد استعراض العديد من الاكراهات التي تحول دون تشجيع الاستثمار بالاراضي السلالية وتضر في العمق بالمستثمرين ،ركز الاستاذ بنونة على الفصل 20 من القانون المذكور الذي نص على إمكانية التفويت للخواص ،فان جميع المستثمرين متشوقين لتفعيل هذا المقتضى القانوني ،وفي هذا الصدد ،وبعد تقديم المذكرة التوضيحية، والترافعية لرئيس الحكومة ،لتبيان أسباب الدعوة إلى لتوقيع العريضة من طرف المستثمرين في الاراضي السلالية، والتي لم يكتب لها النجاح ،فانها تتقدم بالملتمسات التالية ،والتي تراها لا زالت صالحة ،من بينها:

* اعتبار المستثمرين جزء من معادلة اطرافها الجماعة السلالية كانوا من ذوي الحقوق ،او الاغيار، والوزارة الوصية باجهزتها المحلية والجهوية والوطنية.
* احداث هياة وطنية مستقلة لمواكبة تطور الوضع بالجماعات السلالية بما يستجيب لتشجيع الاستثمار والتنمية المحلية دونما تمييز.
* إعادة النظر في التشريع بما يحمي المستثمرين على الاراضي السلالية ويصون استثماراتهم .
* التفعيل الفوري لمقتضيات الفصل 20 من القانون 62/70 بفتح باب التمليك للمستثمرين الخواص ،وهو ما سيعود بالنفع على الجميع وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.
* المؤتمر صادق ،بعد المناقشة ، بالاجماع على التقريرين الأدبي والمالي.بعدها قدم المكتب المسير استقالته ،وتم انتداب لجنة للإشراف على عملية تجديد المكتب المسير.
* المؤتمرون اجمعوا على تجديد الثقة في الاستاذ فؤاد بنونة من أجل مواصلة العمل من اجل تحقيق الأهداف التي تضعها الفيدرالية نصب أعينها والتي تروم جميعها الى تنمية مستدامة بالاراضي السلالية ابطالها مستثمرون مغاربة لهم غيرة على وطنهم ومواطنيهم.