مركز حقوق الناس يعقد ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي حول العنف ضد النساء والأطفال بالمغرب لسنة 2015

       فاس / صوت فاس البديل

محمد عادل البوعناني – ادريس العادل

  مركز حقوق الناس يعقد ندوة صحافية لتقديم  

التقرير السنوي حول العنف ضد النساء والأطفال بالمغرب لسنة 2015

محاكمة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يجب توقيفها دون قيد أو شرط

عقد مركز حقوق الناس يوم الثلاثاء الأخير، ندوة صحافية قدم من خلالها التقرير السنوي حول العنف ضد النساء والأطفال بالمغرب لسنة 2015.

خلال هذه الندوة نوه السيد جمال الشاهدي رئيس المركز، بالدور الذي يلعبه الإعلام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتطويرها، والعمل على إشعاها محليا وجهويا ووطنيا ودوليا؛ وأضاف السيد الشاهدي، بأن المركز سجل عدد من الانتهاكات في مقدمتها محاكمة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي محاكمة يدعو المركز إلى توقيفها وإلغائها دون شرط أو قيد، خصوصا وأن النقابة تجمعها شراكة مع المركز على اعتبار الأدوار التي يقومان بها سويا.

وسجل المركز أيضا، مجموعة من الإيجابيات التي عرفتها المملكة المغربية انطلاقا من إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة، ومن العديد من القوانين وملائمتها مع القوانين الكونية، منها على الخصوص مدونة الأسرة ومدونة الشغل ومشروع تعديل القانون الجنائي والذي ساهمت فيها عدد من الجمعيات من المجتمع المدني ومركز حقوق الناس، وهو المشروع الذي جاء نتاجا لمشاورات ومساهمات من كل مناطق المغرب، وهذا النهج الذي سارت عليها وزارة العدل والحريات يستحق التنويه بشكل عال.

وأكد على أن المملكة المغربية تعرف استقرارا متميزا نظرا للأدوار التي يقوم بها رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة، والتي تبذل مجهودات كبيرة في تفكيك الخلايا الإرهابية والعصابات الإجرامية، علما بأن تلك المصالح انفتحت على مجال حقوق الإنسان من خلال تكوين رجال الأمن والدرك في مجال حقوق الإنسان، ناهيك على أدوار الوزارات المعنية بهذه المواضيع خصوصا وزارة العدل والحريات، وزارة الأسرة والتضامن ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في مواضيع جودة وتعميم التعليم ومحو الأمية، ناهيك عن إدارة السجون التي فتحت أمام السجناء صندوقا للشكايات وغيرها من الإيجابيات التي سجلها المركز، وهو ما يشرفنا في المركز على اعتبار العمل الذي يقوم به المسؤولون داخل مختلف القطاعات داخل المجتمع.

وتحدث السيد جمال الشاهدي خلال تلك الندوة الصحافية، عن الصعوبات التي تعترض أطر المركز في إنجاز التقارير، منها قلة التكوين في مجال حقوق الإنسان، والمقاومات السوسيوثقافية التي لا تزال طاغية بوجود مسؤولين لا يستوعبون هذه الثقافة.

وتقدم بالتقرير السنوي التركيبي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 بالأرقام من خلال عدد حالات النساء ضحايا العنف والمستفيدات من خدمات مركز حقوق الناس، والانتهاكات التي تعرضن لها من خلال العنف القانوني والاقتصادي والحرمان من النفقة والعنف الجسدي، والاغتصاب، والتحرش الجنسي وغيرها من الانتهاكات.

وتطرق في الأخير إلى العناصر الأولية لخطة الترافع للتأثير على السياسات العمومية في مجال مناهضة العنف ضد النساء والأطفال والمتمثلة في طباعة التقرير وتعميمه على كل الجهات الرسمية و المجتمع المدني وعقد لقاءات مع وزارة القطاعات المعنية والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات النسائيةو الحقوقية.

وكانت الأستاذة العلوي فاطمة الزهراء، قد قدمت التقرير السنوي لسنة 2015 حول العنف ضد النساء والأطفال بالمغرب والأدوار التي يقوم بها مركز حقوق الناس من خلال توسيع تنظيمه بأحداث فروع جديدة بحيث وصل عدد الفروع ال 240 فرعا بالتراب الوطني و28 فرعا جهويا و45 مكتبا اقليميا و167 فرعا محليا بالمناطق النائية والهشة.

يذكر أن مركز حقوق الناس سبق و أن عقد عدة لقاءات وتداريب وتكوينات في مجالات متعددة، منها على الخصوص أهمية وسائل الإعلام في التربية على حقوق الإنسان، ودورها الكبير في نشر هذه الثقافة لدى أوساط واسعة من المجتمع، وذلك في كل من طنجة وفاس والرباط وأكادير ومراكش.

ولعل اتفاقية الشراكة التي تربط المركز بالنقابة الوطنية للصحافة تتجلى في التعاون المتبادل بينهما كل في مجال اختصاصه في أفق إنشاء المرصد الجهوي لأخلاقيات مهنة الصحافة والذي يسري النور قريبا.