من تنظيم اتحاد جمعيات فاس المدينة: مائدة مستديرة في موضوع : من اجل تمكين النساء من وسائل القيادة السياسية .

فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل

تصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني

نظم اتحاد جمعيات فاس المدينة نهاية الاسبوع الذي ودعناه ، مائدة مستديرة حول موضوع من اجل تمكين النساء من وسائل القيادة السياسية في انتاج القرار السياسي،وخلاله اجتمعت المشاركات والمشاركون على أهمية ودور المرأة في الحياة السياسية ،والتي يجب الدفع بها إلى الأمام ،وتمكينها من احتلال مراكز القرار .
كما ثمنوا كل القوانين التي تم اصدارها لجعل المرأة أكثر حضورا في المشهد السياسي المغربي ،انطلاقا من اللائحة الوطنية للنساء ،مرورا بالتدابير المتخذة على مستوى التمثيلية في الجماعات الترابية الى اللائحة الجهوية البرلمان.
اشتروا خلال نقاشاتهم الموازنة في هذا الموضوع الى عدد من الاشكالات التي تحول دون وصول المراة الى مراكز القرار ،منوهين بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني في بلورة تصورات عديدة من شأنها أن تتخطى تلك العراقيل والعقبات.

اللقاء اطره اساتذة جامعيون مختصون ،تطرقوا الى جوانب عدة للموضوع ،حيث قارن استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس احمد مفيد ، واقع القيادة السياسية النسائية في النظام السياسي المغربي والتشريع ،مؤكدا على أن التشريع يواكب كل التطورات المجتمعية ،انطلاقا من الدستور الذي اعطى ضمانات تكفل حقوق جميع المواطنين ذكورا واناثا ، بالإضافة إلى تنزيل كل فصوله المتعلقة بهذا الموضوع للوصول الى المناصفة .واستعرض بالارقام تمثيلية النساء داخل الهيآت المنتخبة مبينا بأنها تعرف تطورا مهما منذ 1992 الى اليوم.
كما أشار إلى دور الاحزاب في هذا الباب ،من خلال تقديم ترشيحات نسائية لدعم هذه الخطوات التي ستعطي لا محالة النتائج المرجوة منها.
ومن جانبها ،تستءلت الأستاذة سعاد الشنتوف عن دور جمعيات المجتمع المدني في هذا الموضوع ،مؤطدة على أن هذه الجمعيات يجب ان تلعب دورها في هذا الباب من اجل ابراز الكفاءات النسائية ،بالرغم من الاكراهات التي تقف حاجزا دون وصول المراة الى مراكز القرار ،

واضافت بان جمعيات المجتمع المدني ،يتم تغييبها في هذا الشان ،مما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه للفاعلين السياسيين للاختيار المبني على قواعد بعيدة كل البعد عن ما هو مقبول من الناحية المنطقية ،لتبقى المرأة دائما مبعدة عن مراكز القرار ،بالرغم من ان العديد من النساء اقتحمن تلك المراكز ،لكن ليس بالشكل الكافي الذي يريده المشرع المغربي ، وركزت على دور الاحزاب لفسح المجال أمام المرآة ودعمها لتلج الى القيادة السياسية.
اما الاستاذ عبد الرحمان حداد ،من كلية الحقوق التابعة لجامعة المولى اسماعيل بمكناس ،فتناول بالتحليل موضوع القيادات السياسية النسائية في بنيات انتاج القرار السياسي ،متحدثا عن ما حققته النساء من تقدم في هذا الباب خلال العقدين الاخيرين ،والذي يجب تثمينه ودعمه من اجل المزيد من التقدم لتتمكن المرأة من تحقيق المناصفة التي ينص عليها الدستور ،وضمت مداخله بأن القيادات النسائية في العالم تعتمد على الرجال في عملها وهذا لا يعتبر تنقيصا من كفاءة وقيمة المرأة بل حافزا لتحقيق المزيد من طموحاتها والوصول الى مراكز القرار.
اللقاء ،ادارته الدكتورة الهام الساقي ،التي اشترت في البداية الى أهمية هذا الموضوع الذي تناقشه فعاليات اتحاد جمعيات فاس المدينة ،وعدد من المستشارات بالجماعات الترابية بجهة فاس مكناس ، والذي يمكن لا محالة من الخروج بمقترحات عملية لتيسير ولوج المرأة إلى مراكز القرار.

وفي الورقة التأطيرية لهذه المائدة ،والتي تعتبر أرضية شاملة ومتكاملة لهذا الملتقى ،اكدت على ان لا مواطنة حقيقية ولا ممارسة ديمقراطية سليمة من دون مشاركة سياسية وازنة للنساء في جميع بنيات النظام السياسي وليس فقط في الانتخابات ولا كاستجابة مؤقتة تمليها ضرورة سياسيةتواكب التطور السياسي للمجتمعات الدولية , بل إن تفعيل دور المرأة السياسي هو آلية لقياس ديمقراطية النظام السياسي ومدى استجابته لحقوق المواطنين والمواطنات في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الكفيل بتحسين حياتهم وتنميتها في جميع مناحي الحياة المجتمعية فالسياسة لا تغدو إلا توجيها وتدبيرا للواقع وللمصير المشترك ,لذا فان تفعيل المشاركة السياسية للنساء يعتبر محولا أساسيا في مسار السعي إلي توطيد أركان توزيع جديد للوظائف الاجتماعية والسياسية للفرد في مجتمعاتنا علي أساس القدرة والكفاءة ، لا علي أساس الجنس، واجتثاث قيم اللامساواة بين الجنسين ورواسبها في المنظومة الفكرية والثقافية ،والاجتماعية، وصولا إلي تكريس فعلي للمواطنة والممارسة الديمقراطية للفرد بغض النظر عن جنسه أو غيره من سمات التمايز الاقتصادي والسياسي والثقافي.
وبالرغم من كل ما تحقق في المجتمع المغربي من مكاسب علي مستوي تفعيل الدور السياسي والاجتماعي للمرأة وتمتعها بحقوقها السياسية ، فإننا ما زلنا لا نستطيع الحديث عن القضاء علي كافة مظاهر التهميش ،والإقصاء والتمييز التي تطال المرأة في الواقع الاجتماعي.

صحيح أن جملة من التشريعات والنصوص الدستورية التي سُنَّت في الآونة الأخيرة وخصوصا في ظل الوثيقة الدستورية 2011 أفسحت هامشا أوسع من أي وقت مضى أمام المرأة المغربية للمشاركة في الحياة العامة والسياسية، ولكن المشهد العام للمشاركة السياسية للمرأة لازالت تشوبه مظاهر ضعف والتباس ، لا يمكن للمراقب إلا أن يسجلها ،وبالتالي العمل على تجاوزها لتفعيل دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية .
       فعدم قدرة النساء على ممارسة حقوقهن السياسية على ارض الواقع ، هو المعيار الحقيقي لقياس مستويات نضج البنيات السياسية , فلا زالت قضية المشاركة السياسية النسائية تتجاذبها عدة مقاربات أخلاقية ، وقيمية تخفي من ورائها ترسبات تمييزية ذكورية ، محافظة ، لا تستطيع الدعوات الإنتخابوية والتمظهرات التحديثية الشكلية المرحلية أن تخفيها ، وبالتالي فضمان مشاركة النساء في صنع القرار السياسي هو أحد المعارك الديمقراطية التي يجب على المجتمع القيام بها ليس فقط إبان الانتخابات ،وإنما في جميع البنيات والمؤسسات المنتجة للقرار السياسي ذلك ان مفهوم المشاركة السياسية يستبطن قيما وممارسات تقوم علي أساس الشراكة والمساواة والاعتراف بالأهلية والكفاءة والتمكين في ميادين الفعل والسلوك السياسي. وهذه كلها أمور أوسع من مجرد المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال المؤسسات الدستورية أو التمثيل النيابي أو المشاركة في الانتخابات. من هنا فان المشاركة السياسية في معناها الأعم والأوسع، تشمل كافة القرارات والخطوات التي يتخذها المرء في حياته اليومية ويساهم من خلالها في صــــياغة حاضره ويسهم عبرها في رسم طريق المستقبل. ووفقا لهذا المعني العام فان مشاركة المرأة في الحياة السياسية تصبح نمطا للمشاركة في صنع القرار في جميع مناحي الحياة المختلفة والتي لا تقتصر على المنظمات التي تشكل أطارا لممارسة الحياة السياسية كالأحزاب ، والنقابات، والأندية، والجمعيات،وإنما تتجاوز ذلك لتشمل المشاركة في كل ما من شأنه أن يصنع مصير المجتمع ومكوناته من قبيل المشاركة في أمور الأسرة،والجماعات، كالأحياء، والحارات، والقرى، والمدن.

       فالمشاركة في صنع القرار على هـــذه المستويات المختلفة تؤسس لأداء جيد في الحياة السياسية وتعود المرأة على العمل الديمقراطي وآلياته.
تأسيسا علي ذلك، فان أية استراتيجية، أو خارطة طريق، ترمي إلي مشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية لا يمكن أن تقتصر علي إجراءات مرحلية أو قصيرة الأجل وإنما ينبغي أن تستند إلي رؤية شاملة تقوم علي جملة من الأسس والخطوات النضالية التي تؤدي في المحصلة النهائية إلي زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمكينها من الممارسة الحقيقية والفاعلة في معترك العمل السياسي.
       إن مطلب الفعل الجد يد المواكب للحراك الاجتماعي المغربي الموصول بقضايا الديمقراطية، لا يتمثل في تبني الدولة لمشاريع في النهوض بقضايا النساء في المجال التشريعي ومجالات العمل العام. بل إنه يتحدد في الخطوة المؤسسية التي تنقل العمل المطلبي النسائي من مستوى العمل المرتبط بالتنظيمات الحزبية إلى عمل مدني مفتوح على قضايا النساء، عمل مستقل برؤيته الخاصة، ومنفتح في الوقت نفسه على آلية النضال السياسي الوطني بهدف تغيير المجتمع، وتغيير أوضاع النساء بما يكفل حقوقهن ويرعى كرامتهن كمواطنات قادرات على الخلق والإبداع وتحمل المسؤولية , تحقيق هدا الرهان هو ما يلزم لتحريك مسارات الفعل الديمقراطي في المجتمع المغربي سياسيا ’اقتصاديا واجتماعيا , فعل يثمن ماضيه دون الارتكان إليه , يشخص واقعه دون الخوف بالإقرار بنقائصه ’ يخطط لمستقبله دون المغالاة في التصورات الايجابية.
الإسهام في الدينامية المجتمعية الموصولة بإرادة تغيير مواقع النساء في منظومة القرار السياسي.

     إن تفعيل دور المرأة في المجتمع يعد من أهم القضايا التي شغلت حيزاً كبيراً من فكر المهتمين بشأن المرأة في السنوات الأخيرة، ولم يقتصر الاهتمام على تلك النخبة فقط، بل شمل معظم شرائح المجتمع، وما من شك في أن للنساء المغربيات دور كبير في تحريك قضايا وطنية وسياسية واجتماعية مختلفة وخصوصا في العشرية الأخيرة ( مدونة الأسرة ’ قانون الجنسية , الاستراتيجية الوطنية لمحاربة أشكال التمييز ضد النساء , إعمال نظام الكوطة في الانتخابات ……) مما أهلها للحصول على رصيد هائل من التجارب والخبرات التي تمكنها، وتمكن المعنيين بشأنها من تفعيل دورها في العديد من القضايا المعاصرة وذلك في ضوء مرجعية تاريخية تمد الحاضر والمستقبل بكنوز من المعرفة تؤدي إلى إبداع القدرات والمواهب المختلفة والضرورية لبناء المجتمع.
      ومن الملاحظ أن دور النساء أخذ يتنامى في السنوات الأخيرة بشكل كبير وأمتد إلى العديد من المجالات وذلك بعد أن دعمته العديد من المكاسب السياسية والاجتماعية والمهنية، ولكن الدعوة إلى زيادة المشاركة السياسية للمرأة وتعظيم دورها في مواقع صنع القرار لم يعد مطلباً خاصاً بالمرأة، بل هو أمر تحتمه متطلبات التنمية المجتمعية لضمان تعبير المرأة عن حقوقها واحتياجاتها وأولوياتها وتحقيقها لأدواروانتماءات جديدة يكون الولاء فيها للإنجاز وليس للأوضاع الموروث
ولعل تهميش دور المرأة في قطاع السياسة ومواقع صنع القرار يرجع إلى أسباب بنيوية، ولذا فإن الأمر يدعو إلى إحداث تغيير جذري للهياكل الاجتماعية والثقافية السائدة، كما أن هناك حاجة إلى وضع استراتيجية تتجاوز المستوى الفردي والزيادة الكمية للنساء في البنيات والمؤسسات التنظيمية القائمة لتطرح إيديولوجيات وقيم بديلة تؤكد على تكافؤ الفرص والعدالة والإنصاف بين الجنسين
ومما لاشك فيه أن مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار تعد من أهم عناصر الديمقراطية كما أن وجود المرأة في الآليات السياسية يعد ضرورة لا غنى عنها، ومن ثم نجد أن أي خطوة نحو التمثيل المتزايد للنساء لن تتعارض مع الديمقراطية، بل على العكس حيث أن الديمقراطية تهدف إلى تمثيل الرجال والنساء على قدم المساواة.

ومن هنا فإن المحور الأساسي لفكر تمكين المرأة هو العمل على دعم نفوذ المرأة من خلال تنظيم قدراتها على فهم وضعها وتغيير إدراكها لنفسها على نحو يجعلها قادرة على الاختيار لنفسها وأن يكون لها صوت مسموع للدفاع عن مصالحها، والقدرة على المشاركة في اتخاذ القرار وإحداث التغيير. ونفوذ المرأة لا يعني السيطرة على الآخرين، ولا أن تصبح المرأة ذات نفوذ أقوى في مواجهة الرجل أو أن ينقلب هيكل السيطرة لصالح المرأة، بمعنى آخر يستبعد هنا الاعتقاد الشائع بأن كل مكسب للنساء يعني خسارة للرجال أو العكس، ولكن الهدف هو زيادة نفوذ المرأة في شكل دعم إمكانياتها على الاعتماد على النفس، وتنمية كفاءتها الذاتية والتي تنعكس بدورها على قدرتها على خدمة مجتمعها.
      وعلى غرار باقي الدول الديمقراطية فإن قضية المرأة ومشاركتها في جميع مناحي الحياة داخل المجتمع احتل حيزا هاما من النقاش والجدال داخل المغرب استطاعت من خلاله المرأة تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات، وحققت مكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية، وهو ما جعل البعض يطلق عليها اسم الثورة البيضاء. وخاصة في العشريتين الأخيرتين حيث لم يكن من الممكن عزل هذه القضية عن مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ القرن الماضي، ولان تقدم المرأة هو أحد مرتكزات تعزيز الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة ,يبقى النهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة وقيم المساواة والإنصاف، خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والحكومة، أو المنظمات غير الحكومية و كل قوى المجتمع المدني.

      إن ما عاشته وتعيشه المرأة المغربية في الآونة الأخيرة لم يكن وليد اللحظة بقدر ما كان نتيجة مجهودات وصراعات خاضتها المرأة والرجل على حد سواء مع وجود العديد من العراقيل القانونية والمجتمعية والسوسيولوجية، وعلى هذا الأساس نبتغي التطرق في هده الورقةإلى واقع المرأة بجهة فاس -مكناس ومسلسل الرهانات والمكتسبات التي خاضتها، وإلى أي مدى تحقق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي لها في ظل الإصلاحات التي تبناها المغرب وفي ظل تحولات الحراك المجتمعي بتداعياته السوسيو-ثقافية وفي ظل محاولة الفكر التيوقراطي لجعل هدا الحراك مجرد بوابة عبور للسلطة وليس تأسيسا للدولة الحديثة . ويعد مفهوم “التمكين من المفاهيم العالمية، وهو يشير إلى الإجراءات التي من خلالها يمكن إعادة توزيع السلطة بين الأفراد والأنواع (الجندر) والطبقات والطوائف والشعوب ويستخدم هذا المفهوم في الغالب للإشارة إلى تحسين أحوال النساء وخاصة السياسية وضمان مشاركتهن بصورة فعالة في مجتمعهن، إلا إنه يمكن استخدامه بالمعنى الحقيقي للإشارة إلى أي جماعة محرومة في المجتمع.
      والتمكين في معناه العام هو إزالة كافة العمليات والاتجاهات والسلوكيات النمطية في المجتمع والمؤسسات التي تنمط النساء والفئات المهشمة في مراتب أدنى، كما أنه عملية مركبة تتطلب تبني سياسات وإجراءات وهياكل قانونية بهدف التغلب على أشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد في استخدام موارد المجتمع وفي المشاركة السياسية أيضاً، وليس القصد من التمكين المشاركة في النظم القائمة كما هي عليه بل العمل على تغييرها واستبدالها بنظم إنسانية تسمح بمشاركة الغالبية في الشأن العام وإدارة البلاد، وفي كل مؤسسات صنع القرار ضد هيمنة الأقلية المتسلطة.

    ويرتبط مفهوم التمكين في التحليلات السيوسيولوجية الحديثة بمفهوم “تحقيق الذات” وهو المفهوم الذي يشير إلى الوعي والمعرفة والخبرة، أو القابلية لامتلاك العناصر الضرورية للمشاركة ومقاومة الضغوط الاجتماعية، والمشاركة هنا تشير إلى مدى القدرة على الفعل وصنع القرار ومقاومة الضغوط وصولاً إلى تحقيق الذات أو التمكين، ولقد تبنت الحركة النسائية المغربية مفهوما إجرائيا ” لتمكين المرأة” وهو : ” تعزيز دورها وقدرتها على التحكم في مسار حياتها والوعي بحقوقها وواجباتها، ودعم وصولها إلى مناصب السلطة والمشاركة في صنع القرار.
     ان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ليسا فقط حق من حقوق الإنسان، بل هما ضروريان أيضا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة القائمة على المساواة؛ فالمشاركة السياسية للنساء هي أمر مركزي لهذه الأهداف و الأحزاب السياسية والجمعيات العاملة على تحسين المشاركة السياسية للنساء في تدبير الشأن العام.