نظم الاتحاد المغربي لجمعيات الصم، اخيرا،ندوة جهوية لدعم المذكرة الترافعية،من اجل تفعيل المواد13.12.11،من الباب الثالث،من القانون الإطار 13/97،المتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة،والنهوض بها، الصادر بالجريدة الرسمية6466بتاريخ19ماي2016،والذي سطر مجموعة من المواد التشريعية التي تكفل كامل الحقوق لهذه الفئة،والتي من أهمها التربية والتعليم والتكوين الذي يعتبر من اسس ومقومات المواطنة.
          هذه الندوة الجهوية، تهدف، حسب رئيس الاتحاد،الى تسليط الضوء،على واقع الحرمان من الحقوق الاساسية،وعلى رأسها الحق في التربية والتعليم،والذي تعاني منه هذه الفئة الاجتماعية من ذوي الإعاقة السمعية،انام مراى ومسمع وسائل الاعلام،ومنظمات المجتمع المدني،محليا وجهويا،حيث تمت معاينة المشاكل التي تعانيها و تواجهها هذه الفئة من المجتمع،بالرغم من ان دستور المملكة،يؤكظ في فصله الاول،على جعل الديموقراطية المواطنة والتشاركية احد مقومات واسس المنظومة الدستورية للمملكة،دون ان ننسى الفصول 15.14.13.12.والفصل139،والمتعلقة بصيغ والسلام مشاركة المواطنين والمواطنات،ومنظمات المجتمع المدني،في وضع وتابع وتقييم السياسات العمومية.

   ويضيف رئيس الاتحاد،بان الفصول34.32.31من الدستور،تلزم السلطات العمومية بوضع برامج وسياسات تيسرولوج الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المنصوص عليها،وكذا المادة26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان،والذي يلزم الدول بتوفير وضمان الحق في التعليم لكل الاشخاص،وان يكون في مراحله الأولى الزاميا ومجانيا،يتساوى فيه الاطفال المعاقين،وغير المعاقين.
         واشار الى ان الترسانة القانونية،الوطنية والدولية،اعطت لهذه الفئات حقها من حيث التشريع،الا ان تلك النصوص،لا تزال حبرا على ورق،وذكر بأن عدد المعاقين بالمغرب،يقدر ب:2.264.672 شخصا اي بنسبة 6,8%،وفق الاحصاء العام الساكنة من بينهم375.818من المعاقين الصم،اي بنسبة15,80%,الا ان نسبة66%من المعاقين لا يتمدرسون،منهم77,4%من الصم،وهم يشكلون النسبة الامبر،وهذا راجع لعدة اسباب،منها الاقتصادية،والاجتماعية والادارية،والنؤسساتية.
        وتطرق رئيس الاتحاد في عرضه الشامل،الى،التعريف بمشروع الاتحاد،وحملته الترافعية،التي هي في شطرها الاخير،من تقديم مشروع مرسوم للجهات الحكومية المعنية،بالملف،مت اجل تفعيل القانون الإطار 13/97،خثوصا في بابه الثالث والمواد المشار إليها انفا،والتعريف بمذكرته الترافعية لتسريع ودعم اصدار المرسوم التطبيقي لتنزيل زواج المواد13.12.11،من الباب الثالث من القانون الإطار.
         وختم تدخله،بضرورة حشد الدعم،اللازم، من لدن وسائل الاعلام للتعريف ومساندة الحملة الترافعية للاتحاد من اجل مطالبة السلطات العمومية لتنزيل وتفعيل قانون 97=13 والفاصوليا المذكورة،باعتبارها المفتاح،بضمان تمدرس جيد للاطفال في وضعية اعاقة،وبالخصوص الاطفال الصم،وهو مشروع،مدعم من طرف برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب،والممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

    بعد ذلك فتح النقاش،الذي كان مثمرا ومفيدا ،وكشف معاناة الاشخاص الصم من خلال التدخلات المؤثرة، التي حركت سواكن رجال الإعلام الحاضرين الى جانب جمعيات الصم بالجهة،والتي حضر اعضاؤها بكثافة في هذا الملتقى،وزاد حضورهم أهمية ،استعراضهم لمختلف المشاكل التي يعانونها،مطابين بالتفاتات السلطات المركزية والمحليةوالجهوية،محلية ومنتخبة،.للتخفيف والحد من تلك المعاناة،في التنقل والتمدرس،والولوجيات،وغيرها من المشاكل.