هل هي نهاية أزمة النقل الحضري للعاصمة العلمية ؟

فاس // صوت فاس البديل /ادريس العادل

                ع.البوعناني

صادق مجلس جهة فاس مكناس بالاجماع يوم الجمعة الاخير، في دورة استثناية على نقطةفي جدول أعماله ،تتعلق بالموافقة على بروتوكول لحل أزمة النقل الحضري بفاس ، وذلك إيمانًا من مجلس الجهة بأن الاحتقان الاجتماعي بالمدينة بلغ ذروته ، بسبب الأزمة الخانقة للنقل الحضري الذي يتسبب في مشاكل عويصة للساكنة من خلال حافلات مهترئة، تنفث ادخنة ملوثة داخل المدينة باكملها.
ورغم المفاوضات، التي عرفها هذا الملف ،فانها لم تفض الى أية نتيجة.
فاختارت وزارة الداخلية اخيرا وجهتها ،باقحام مجلس جهة فاس مكناس وإدخاله على الخط في هذا الملف من خلال بروتوكول اتفاقي يجمع الوزارة الوصية ، ومجلس جهة فاس مكناس ،والجماعة الحضرية لفاس ،والشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة.

وبالرغم من كون النقل الحضري لا يدخل في اختصاص مجلس الجهة، كما ينص على ذلك القانون رقم 111.14، إلا أن هذا الأخير ارتأى في إطار هذا الاتفاق أن يساهم في حل أزمة النقل بشكل استثنائي بمدينة فاس ، والذي ربما ستستفيد من باقي اقاليم الجهة.
ومساهمة من المجلس ، في وضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه مدينة فاس، والذي يُتَرجم يوميا في الواقع بالعديد من الاحتجاجات التي يقوم بها السكان ضد الحالة المزرية التي أصبحت عليها حافلات النقل الحضري بالمدينة، والتي جلها في حالة متهالكة، حيث لم تعُد تلعب إلا دورا واحدا يُحْسَبُ لها ، هو دور تلويث المدينة والرفع من نسبة ثاني أكسيد الكربون بالمدينة.
مساهمة الجهة،بقرض من صندوق التجهيز الجماعي، بمبلغ 69 مليون درهم.ومجلس جماعة فاس بنفس المبلغ ،يقتطع من المصدر على حساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.
ام حصةالمديرية العامة للجماعات الترابيةفناهزت:70,10مليون درهم
اما الشركة المعنية،فتبلغ مساهمتها ب: 228,10مليون .
وهكذا ستصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 436,20مليون درهم ستوزع على الشكل التالي:
413,20 مليون درهم لاقتناء اسطول جديد.
و3مليون درهم ، تهم البنيات التحتية الضرورية.

و20مليون درهم: كاستثمار إضافي سيخصص لصيانة الحافلات المستعملة.
وبناء على هذا البروتوكول ، تلتزم الشركة المفوض لها توفير 227 حافلة ، منها 205 ستخصص للخدمة و22 كاسطول احتياطي يوضع رهن إشارة الأسطول، ويمتد أجل توفير كل الأسطول على مدى لا يتعدى 10 أشهر، حيث ينص البروتوكول الاتفاقي من خلال المادة السادسة على تشكيل لجنة تتبع وتنفيذ وتقييم البروتوكول تحت رئاسة السيد والي جهة فاس مكناس، تضم في عضويتها كل الأطراف الموقعة على البروتوكول، والتي تجتمع وجوبا مرة في الشهر ، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويعهد لها القيام بما يلي:

* تتبع عملية تعبئة وتحويل المساهمات إلى حساب الجماعة.

*برمجة الدفوعات المالية على شكل أقساط للشركة المفوض لها حسب تقدم عملية الاقتناء وحسب تقدم الدفعات المماثلة للشركة المفوض لها.

* تتبع وتقييم تنفيذ مقتضيات البروتوكول
*التدخل لحل الخلافات التي يمكن أن تحصل أثناء عملية تنفيذ البروتوكول،كما أن اللجنة مطالبة بإعداد تقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر.