من تنظيم مركز حقوق الناس المغرب : الدورة التكوينية الثالثة حول موضوع : “التشبيك الجمعوي “

فاس// صوت فاس البديل /إدريس العادل
تصوير و توضيب // محمد عادل البوعناني .

في إطار البرنامج الوطني لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني بجهة فاس مكناس ،نظم مركز حقوق الناس المغرب ،وعلى مدى يومين (8و9مارس2025)، بالقاعة الكبرى لمقاطعة فاس المدينة ،الدورة التكوينية الثالثة ، حول موضوع التشبيك الجمعوي ،بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وتأتي هذه الدورة استكمالا للبرنامج المتعلق بدعم جمعيات المجتمع المدني ، وقدراتها التدبيرية،حيث عرفت الدورة الأولى استعراض القوانين الوطنية والدولية حول الحق في تأسيس الجمعيات والشروط اللازمة من أجل ممارسة هذا الحق من خلال الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بالحريات العامة ،والمواثيق الدولية الواردة في هذا الشأن ،واستعراض الصعوبات التي تعترض الأفراد حين الرغبة في تأسيس الجمعيات.
اما الدورة الثانية فتطرق في المؤطرون الى التسيير الإداري والمالي للجمعيات ،مع إعطاء أمثلة عملية على ذلك.
وجاءت المرحلة الثالثة للوقوف على عملية التشبيك التي تعتبر مسألة أساسية للتعاون بين الجمعيات لتحقيق. الأهداف والغايات التي تأسست من اجلها،حيث تطرقت الاستاذة أمينة مجدوب بتفصيل لعملية التشبيك باعتبارها تمثل انطلاقة جديدة وفاعلة للمجتمع المدني ،حيث ان المجتمع المدني الى وقت قريب كان مستبعدا من عملية التخطيط والتنمية وصناعة القرار .
كما أشارت إلى أن أهمية التشبيك باعتباره تحالف تطوعي بين جمعيات المجتمع المدني يهدف إلى تقوية قدراتها وامكاناتها المشتركة من موارد مالية وبشرية لتحقيق أهداف محددة ومتفق عليها مسبقا وادلا تتعارض والقوانين الجاري بها العمل.
وأكدت خلال عرضها المفصل ، على أهمية التشبيك والتي تكمن على وجه الخصوص في انه يساعد على بناء علاقات جيدة بين الجمعيات وخلق قنوات التواصل والتعاون والحوار فيما بينها من جهة وبين الجهات المسؤولة والمعنية داخل الدولة.

وختمت عرضها بثلاث ورشات همت الاولى التشبيك الجمعوي في مجال الديمقراطية التشاركية ،والثانية التشبيك الجمعوي في مجال حقوق النساء ،اما الثالثة فتعلقت بالتشبيك في مجال الصحة الانجابية .
من جانبه ركز الاستاذ ادريس العادل على التشبيك في القانون المغربي ،وقام بمسح الفصول المتعلقة بالجمعيات ، والتي نص عليها دستور المملكة ،وانتقل الى ظهير الحريات العامة في الشق المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات ،وركز على الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات،في الفصل 14 والذي ينص على أنه يمكن للجمعيات أن تؤسس فيما بينها اتحادات او جمعيات طبقا للشروطوالكيفيات التي ينص عليها الفصل الخامس من الظهير المذكور.
وعن التشبيك في القانون الدولي والمواثيق الدولية تحدث باسهاب ،الاستاذ جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس المغرب،وتطرق الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي هو مفتاح لكافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد في كل المجتمعات ،واعطى عدة أمثلة عن التعاون بين المنظمات وهيئات المجتمع المدني مبرزا أهمية التشبيك ودوره في خدمة قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان.
وبعد نقاش مستفيض بين الاعضاء ال15 الممثلين لجمعيات المجتمع المدني المشاركات والمشاركين في هذه الدورة ،تمت عملية التشبيك فيما بينها على اساس عقد جمع عام لهذا الغرض او الانضمام الى الفضاء الجمعوي القائم الذات ،حيث فضل المشاركون الانضمام الى الفضاء الجمعوي.
اللقاء ادارته بحنكتها المعهودة الاستاذة الأديبة والشاعرة فاطمة الزهراء العلوي ، عضو الهيئة المديرة لمركز حقوق الناس المغرب .
كما تم عقد لقاء ختامي لعرض المكتسبات والممارسات الناجحة في أفق تقاسمها من خلال برنامج مسطر مع الجمعيات المستفيدة من المشروع لتنزيل مخرجاته