النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع فاس تحتج على تردي الاوضاع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله

فاس // صوت فاس البديل

توصلت الجريدة ببيان من مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس،ندرجه بالكامل.

     عقدأعضاء مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس لقاء بكلية العلوم ظهر المهراز يوم 19 يونيو 2020، متبعين شروط التباعد الاجتماعي واحترام قواعد السلامة الصحية، من أجل دراسة وضعية الجامعة بعد البيان الصادر عن مكتب الفرع الجهوي يوم 28 ماي 2020 والمتعلق بما تعرفه جامعة سيدي محمد بن عبد الله من تردي على مستوى تدبير شأنها البيداغوجي والأكاديمي وخاصة من طرف رئيس الجامعة وبعض رؤساء المؤسسات، باتباع سياسة الهروب إلى الأمام وبتهميش عن قصد وبسبق إصرار لكل الهياكل المنتخبة ومصادرة قراراتها سواء على مستوى الرئاسة أو ببعض المؤسسات الجامعية. وإيمانا من مكتب الفرع الجهوي بأن الحكامة التي تقتضيها المصلحة العليا لكل الأساتذة والطلبة غابت عن جامعتنا وأصبحت شعارا للاستهلاك اليومي المُمَرَّر عبر المواقع الإلكترونية لطمس الحقيقة الْمُرَّة عبر الإعلام. في ظل هذا التردي بادرت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لإصدار بيانات محلية تعبر عن واقع بئيس للتسيير بالوكالة والقفز عن كل المشاكل بالرغم من وجود رسالة لرئيس الحكومة بتاريخ 04 يونيو 2020 تحت رقم 07/2020 تحث على “اعتماد مقاربة تشاركية وفتح قنوات الحوار مع النقابات والتواصل المستمر معها بشأن مختلف الإجراءات والتدابير القطاعية المزمع اتخاذها” وهو ما قابلته رئاسة الجامعة باستبعاد كل منتخبي الهياكل وتجاهل النقابة الوطنية للتعليم العالي الممثل الوحيد للأساتذة الباحثين بالجامعات ومؤسسات البحث والتكوين وطنيا وجهويا ونهج الْأُذْن الصماء تجاه البيانات الصادرة من المكاتب المحلية وعلى رأسها بيان مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس الْمُجْمِعَة كلها على سلوك ” توتاليتاري” للرئاسة وكذا اقتداء بعض رؤساء المؤسسات بنفس النهج. وقد أجمع الحاضرون في مكتب الفرع الجهوي على ما يلي:
     تثمينهم لكل البيانات الصادرة عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكل الكليات والمدارس التابعة للجامعة، مع تضامنهم المطلق مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بفاس والتي آلت بها الأمور إلى تسخير من يحاول التشويش على النضال المشروع للأساتذة وكذا إصدار بلاغات دون سند قانوني لدعم تسيير إداري أحادي لمؤسسة عريقة، دون الرجوع لهيئات الكلية سواء للحوار أو الاستشارة ومتجاوزا البعد المؤسساتي المتعارف عليه فيما يتعلق باختصاصات مجلس الكلية ولجانه الدائمة؛
تنديدهم بالتدبير الأحادي للرئاسة فيما يتعلق بالتغييب المقصود لكل اللجان بالجامعة بدءا من لجنة تحيين الأنظمة والتي تم تعطيلها منذ بداية ولاية الرئيس الحالي، لكي يتسنى لها ممارسة وصايتها المطلقة على كل القرارات والاستهتار بالقانون الداخلي للجامعة حول انتخاب منسقي اللجان وتعويضها بالتعيين على المقاس وهو تعنت مقصود لنسف الاجتماعات ووضع المنتخبين أمام الأمر الواقع، ونفس الشيء واقع بالنسبة للجنة الأكاديمية ولجنة البحث العلمي ومجلس التدبير، من أجل شرعنة قرارات لا قانونية تم تمريرها سابقا؛
    تنديدهم بما يصدر من قرارات عن مجلس التنسيق والذي هو في الأصل استشاري وليس تقريري والمجتمع على الأقل 8 مرات منذ 14 مارس 2020 الى غاية 14 يونيو 2020 وفي توقيت لا يخدم إلا تصور الرئاسة الأحادي لشرعنة ما ليس له سندا قانونيا، في حين لم تجتمع َقَطُّ اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة خلال نفس الفترة؛
تنديدهم بالتعتيم على ميزانية بعض مراكز الدكتوراه منذ 2018-2019 مع انعدام الشفافية في توزيع ميزانية هذه المراكز والتصرف في مستحقات مؤسسات أخرى تابعة لنفس المراكز والموطنة بكليات بعينها.
تنبيههم لتراجع الجامعة في صدارة التصنيف الوطني وكذا في التصنيفات الدولية. ويرجع ذلك أساسا الى ارتجالية القرارات المتخذة خلال ولاية الرئيس الحالي ووجب التذكير بأن تصنيفات الجامعة برسم سنتي 2018 و2019 كانت نتاجا للسياسات السابقة؛
مطالبتهم بضرورة القطع مع سياسة الريع داخل الجامعة (المكلفين بمهمة …) والعمل على تنزيل نظام داخلي للمراكز (الابتكار، التكوين المستمر …). وكذا حثهم على إتباع قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والتنافسية فيما يخص طلبات العروض.

    وتبعا لكل هذه الاختلالات فإن أعضاء مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية بفاس يطالبون بما يلي:
تنظيم جدولة زمنية للاجتماعات الدورية للرئاسة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي كما تم الاتفاق عليه سابقا وبمحضر مشترك، عوض خلق الأعذار الواهية للانشغال بأعمال ثانوية بدل الانكباب مع الفرقاء الاجتماعيين ممثلين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي في إيجاد حلول معقولة ومتفق عليها بين جميع الأطراف، علما أن زمن الاجتماعات مع النقابة لا يكلف إلا جزء يسيرا مما يخصص لوسائل الإعلام لأجل التمجيد والبهرجة؛
إشراك الأساتذة في اتخاذ قرارات تهم إجراءات امتحانات الدورة الربيعية بجميع مؤسسات الجامعة والتي اتسمت بسوء تدبير واضح للعيان وارتباك في التعامل والتي تقتضي الحكمة ترك مجالس مؤسساتها لاتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الطلبة والاساتذة عملا بمبدأ استقلالية المؤسسات كما هو الشأن بجامعات أخرى (جامعة ابن طفيل على سبيل المثال وليس الحصر)؛
    دعوة كافة ممثلي السادة الأساتذة للاجتماع ضمن لجانهم ومجالسهم على مستوى الرئاسة دون استحضار المزاجية في هذه الدعوات التي لن تخدم لا التدبير ولا ما هو أكاديمي بالجامعة؛
تمكين كل الأساتذة المنتمين للجان من الوثائق الإلكترونية قبيل اجتماع أعضائها ضمانا لمناقشة القضايا بشفافية واتخاذ القرارات بشكل تشاركي عوض إرهاقهم بتتبع ذلك عبر DATA SHOW لدفعهم للملل الذي يستغل من أجل الإجهاز على إرادتهم؛

    وإذ يخبر أعضاء مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كل الأساتذة بهذه التطورات، يرى المكتب الجهوي:
أن من واجبه الحديث عن الكيفية التي تلجأ إليها الرئاسة لتلميع صورتها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عوض البحث ومناقشة القضايا المصيرية للأساتذة من ترقيات وصرف مستحقات البحث العلمي المتفق عليها سابقا والتي تم التراجع عن تاريخها دون مبرر معقول مما حرم غالبية الباحثين من حق مكفول قانونيا؛
إخباره للرأي العام الجهوي والوطني أن معركة الرجوع إلى تطبيق القانون بالجامعة هو أساس ما يقوم به مكتب الفرع الجهوي مع لجوئه مستقبلا لسبل أخرى للتعريف ونشر ما أكدناه من قضايا تهم الباحثين بكل المؤسسات التابعة وغير التابعة للجامعة؛
احتفاظه بحقه في اتخاد الخطوات التصعيدية اللازمة وفي الوقت المناسب في حالة تمادي رئاسة الجامعة في انتهاج سياسة الاذان الصماء تجاه المطالب الشرعية للسيدات والسادة الأساتذة وكذا عدم احترام القوانين المنظمة لسير الجامعات.
وإيمانا من النقابة الوطنية للتعليم العالي بأن النضال من أجل تحقيق المطالب هو السبيل الوحيد دون غيره، تدعو كافة الباحثين بمختلف المؤسسات الجامعية وتكوين الأطر والبحث بالالتفاف حول منظمتنا العتيدة الموحدة وذات البعد الحداثي والتنويري.