في تصريح لرئيس المتظمة المغربية لحماية المال العام: الم يحن الوقت بعد لتحريك ملفات الفساد ونهب المال العام؟؟؟؟

فاس //صوت فاس البديل / ادريس العادل

بعد اعلان المنظمة المغربية لحماية المال العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي،عن عقد ندوة صحافية في الهواء الطلق من امام المقر السابق لمحكمة الاستئناف بفاس ، وبعد انتقال بعض الاعلاميين الى عين المكان ،وانتظار رئيس المجلس الوطني للمنظمة المذكورة ،والذي التحق بمكان الندوة معتذرا عن التاخير عن الموعد بسبب الاستقبال الذي خصصه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ،لوفد المنظمة الذي يتكون من ممثل المنظمة بفاس ،والاستاذ عبد الرحمان عذراوي محام وعضو المجلس الوطني ،والرئيس محمد سقراط.
وخلال هذا اللقاء المصغر ،قال رئيس المجلس الوطني للمنظمة بان الوفد
عقد هذا اليوم (الخميس 14 شتنبر 2023 صباحا) . لقاء مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتدارس خلاله ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس ، حيث عبر الوفد خلال هذا اللقاء ، عن قلقه وانشغاله للتأخر الحاصل في حسم ملفات الفساد والشكايات التي سبق أن وضعتها المنظمة منذ حوالي ثلاث سنوات والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث والدراسة ،لكن بدون جدوى.

واضاف سقراط ،بانه
إلتمس من السيد الوكيل العام ، تسريع الإجراءات بخصوصها احتراما للدستور الذي يحدد آجالا معقولة للبث في القضايا المعروضة عليه ، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تنسجم وخطورة الجرائم المالية التي ينتظر الرأي العام مآلها ، تطبيقا لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، وهو ما تفهمه السيد الوكيل العام للملك المعروف بجديته ونزاهته وصرامته ، حسب قوله .
واضاف ، بان الوكيل العام أكد على أن الإجراءات ستأخذ مجراها الطبيعي ،وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء مهما كانت صفته ونفوذه ، واعطى تعليماته للفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفاس للاستماع إلى المنظمة المغربية لحماية المال العام باعتبارها طرف مشتكي ، والاستماع للشهود وتلقي الوثائق والحجج منها ثم الاستماع للمشتكى بهم و في مقدمتهم ع. بيوي رئيس جهة الشرق ومن معه من المقاولات المشتبه فيها وكل من ثبت تورطه في هذا الملف.

واشار رئيس المجلس الوطني للمنظمة ، الى ان الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ، باشرت ابحاثها بخصوص شكايتين ضد رئيس الجهة ومن معه وقد تم ضمهما في ملف واحد ، حيث استغرق ثلاث سنوات تقريبا دون أن يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه ، وكلما وضعت المنظمة تذكيرا للنيابة العامة حول مآل الشكاية،  يكون الجواب أنه قد تم احالة الشكايات على الشرطة او للدراسة والحال أنه لم يتم حتى الاستماع إلى الطرف المشتكي ، مما طرح لها أكثر من علامة استفهام حول جدية مسار ملفات الفساد المطروحة أمام القضاء بقسم جرائم الاموال بفاس.

واكد محمد سقراط ،على انه لولا تدخل السيد الوكيل العام المعين حديثا بالدائرة القضائية بفاس ،وحرصه الشديد على التطبيق الصارم للقانون مع تعميق البحث في الملفات والشكايات التي عمرت طويلا لما تحرك هذا الملف.

وأكدت المنظمة ،عبر اعضائها على ضرورة تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها الدستورية في مكافحة الفساد ونهب المال العام واتخاذ إلاجراءات اللازمة والجريئة في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام.
كما دعا اعضاؤها إلى بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية من أجل تخليق الحياة العامة وتسريع وثيرة الأبحاث للضرب على أيادي الفساد التي تمكنت من مفاصل الدولة والمجتمع .