مركز حقوق الناس المغرب : تقديم مذكرة تعديل قانون وتدبير المؤسسات السجنية.
الرباط // صوت فاس البديل / ادريس العادل
تصوير وتوضيب // محمد عادل البوعناني
قدم مركز حقوق الناس المغرب في ندوة وطنية مذكرة تعديل مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية رقم23/10، المعدل والمتمم لقانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنيةرقم23/98،وهي الندوة التي نظمها المركز المذكور يوم الجمعة الاخير بالعاصمة الرباط، بشراكة مع مع المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج،وبدعم من مؤسسة فريديريش نومان من اجل الحرية بحضور مديرها بالمغرب السيد سيباستيان وعدد كبير من اطر ادارة السجون ومركز حقوق الناس المغرب.
وفي كلمته الافتتاحية ،نوه الاستاذ جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس المغرب ، بالانفتاح الكبير لادارة السجون واعادة الادماج على جمعيات المجتمع المدني ، وعلى راسها السيد المندوب العام الذي ارسى مفهوم انسنة السجون بالمملكة المغربية، مركزا على نشر ثقافة حقوق الانسان والتربية عليها داخل هذه المؤسسات.
واشاد بالشراكة المتميزة التي تجمع المركز بالادارة العامة لادارة السجون واعادة الادماج، والتي تاتي ثمارها مع مرور الزمن من خلال تاطير ومواكبة الاطر العاملة بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة،معددا عدد الزيارات التي قام بها اطر المركز بمعية المدير السابق لمؤسسة فريديريش نومان الذي وقف على التطورات الايجابية التي عرفتها سجون المملكة، وضمنها في تصريحاته التي ادلى بها في هذا الباب .وهنا يضيف الاستاذ الشاهدي ،لا بد من التنويه بالعمل الجبار الذي يقوم به المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج من اجل انسنة السجون ببلادنا ،من اجل التربية على حقوق الانسان داخلها،والانفتاح الكبير على جمعيات المجتمع المدني الجادة.حيث قام اطر مركز حقوق الناس بزيارات متعددة لعدد من السجون خصوصا مع العراق كتجربة هامة حيث زارت المملكة 36جمعية ، وقمنا بمعيتها بزيارة 26 مؤسسة سجنية بدون قيود او شروط، وهي مناسبة ايضا لنشكر الاستاذ عبدو النباوي المدير السابق لادارة السجون واعادة الادماج الذي تحدث واجاب بصراحة على كل الاشكالات المطروحة.وعبر الوفد العراقي عن ارتياحه الكبير عن الوضعية المتطورة التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمملكة،واضاف رئيس مركز حقوق الناس المغرب ،في اطار استعراض الشراكة التي تجمع المركز بادارة السجون واعادة الادماج ، بتاسيس اندية حقوق الانسان واستديوهات بعدد من المؤسسات السجنية لفتح المجال امام النزلاء لمتابعة دراستهم العليا.هذه الزيارات التي واكبها شريكنا الاساسي المتمثل في مؤسسة فريديريش نومان .
والخلاصة التي يمكن الحسم فيها هي ان الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك نصره الله لديها عزم وارادة قويتين من اجل المزيد من تطوير مبادىء حقوق الانسان.
واشار الاستاذ جمال ، الى ان هذه الندوة الوطنية تروم تقديم مذكرة المركزالخاصة بتعديل قانون وتدبير المؤسسات السجنية والتي سيؤطرها الدكتور عبد المجيد كوزي المختص في المجال القانوني وله اصدارات في هذا الباب،
من جهته ثمن مدير مؤسسة فريديريش نومان بالمغرب السيد سيباستيان هذه الخطوة الهامة من خلال المذكرة الترافعية التي يساهم بها مركز حقوق الناس الشريك الأساسي للمنظمة، منذ ما يفوق العشرين سنةوالتي تهدف الى تطوير وتقوية قدرات اطر وموظفي ادارة السجون في التكوين والتدريب،مشيرا الى الانديةالتي تم خلقها بمختلف تلك المؤسسات والتي تعمل بفعالية على مبادىء حقوق الانسان والتربية عليها داخل السجون.
بالاضافةالى التكوين والتاطير،يضيف مدير المؤسسة،هناك مسالة الترافع حول التجارب الميدانية فيما يتعلق بمدونة الاسرة، ومجموعة القانون الجنائي المغربي ، وحقوق السجناء بما يتلائم والمواثيق الدولية، وتزويد اطر وموظفي ادارة السجون بكافة المستجدات.
وفيما يتعلق بتقديم مذكرة مركز حقوق المغرب، والمتعلقة بتعديل قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية رقم23/98 ،ركز الدكتور عبد المجيد كوزي على التعديلات المتعلقة بمشروع 10/23 المعدل والمتمم للقانون 23/98 , وتناول بالشرح والتحليل مواد مشروع القانون ، مقترحا تعديلات على عددمن فصوله التي تنقصها الدقة في المصطلح او تلك التي تحتمل عدة تاويلات والتي قد لا تتلاءم وظروف النزلاء بالرجوع الى قواعد مانديلا والمواثيق الدولية.
كما اشار الدكتور كوزي، الاستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الى ان العديد من المواد الواردة في مشروع القانون المذكور ، استحضار المقاربة الامنية لداكثر منها تهذيبية واصلاحية .مضيفا بان هناك جهود جبارة ومحمودة تبذل في هذا الباب غير اننا كمجتمع مدني نطمع في المزيد من التجويد.
الندوة التي ادارها الاستاذ ادريس نجيم باقتدار كبير معززا تدخلاته بمجموعة من الافكار النيرة والتجارب المعاشة ، كيف لا وهو من بين المؤسسين لمركز حقوق الناس لازيد عن 22 سنة خلت ، وهاهو الان يتقلد بل وتقلد مراتب مشرفة في مراكز القرار باعتباره حقوقيا بامتياز.
العرض المقدم من طرف المحاضر، تفاعل معه الحضور الوازن من اطر ادارة السجون ومركز حقوق الناس المغرب وفعاليات مدنية اثرت النقاش واعطت للندوة القيمة العلمية التي تستحقها.