صوت فاس البديل جريدة الكترونية مستقلة
نظمته جمعية مستثمري عين الشقف: لقاء تواصلي يؤكد على المطالب المشروعة للمستثمرين على الاراضي السلالية.
إقليم مولاي يعقوب/جماعة عين الشقف /إدريس العادل
ع. البوعناني.
“ما ضاع حق من وراءه طالب”…هكذا صدحت اصوات عدد من المستثمرين على الاراضي السلالية بالجماعة الترابية عين الشقف ،واكدوا خلال اللقاء التواصلي الذي عقدوه صباح امس الأحد باحد الضيعات التابعة لنفس الجماعة بإقليم مولاي يعقوب، بحضور رئيس الفدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي ،ذ.فؤاد بنونة ،على انهم مستمرون في المطالبة بحقوقهم المشروعة لانهم اقاموا استثمارات ضخمة كلفتهم أموالا طائلة ،وحركت سوق الشغل لابناء المنطقة.
ويوجد ضمن هؤلاء المستثمرين مواطنون يشتغلون بعدة دول أوروبية ..انهم مغاربة العالم الذين لبوا نداء ملكهم الذي حثهم على الاستثمار في بلدهم الاصلي …الا انهم اصطدموا بعقليات متحجرة تحاول أن تفرض عليهم شروطا مجحفة تحاول النيل من حقوقهم بشتى الطرق لتيئيسهم،وثنيهم على الاستمرار في الاستثمار بتلك الاراضي.
هذا اللقاء الذي نظمته جمعية المستثمرين لعين الشقف، كان مناسبة اكد فيها رئيس الجمعية السيد محمد الادريسي على أهمية اللقاءات التواصلية ،حتى. يتمكن المنخرطون /المستثمرون من الاطلاع على الجديد فيما يخص كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا الموضوع.
وأشار إلى الصعوبات التي اعترضت الجمعية للحصول على وصل الإيداع ،مما جعلها تذهب الى القضاء لينصفها ، ،وفعلا تم ذلك ، والجمعية نقوده عملها المشروع باصرار دفاعا عن حقوق المستثمرين المنصوين تحت لواء الجمعية ومن خلالها نطالب كل المسؤولين بايجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل الذي طال امده.وجعل كل المستثمرين ينتظرون ما ستؤول اليه الاوضاع وهو ما اثر على عملية الاستثمار بالاراضي السلالية.
وأضاف المتحدث بأن على كل الجمعيات رص الصفوف والدفاع باستماتة على حقوقهم المشروعة .
ولا سيما وان محكمة النقض أقرت اجتهادا قضائيا يجب التنويه به ،على اعتبار انه يحفظ الحقوق ويركز على حسن النية ،ونحن كمستثمرين بطبيعة الحال ، لدينا حسن النية على اعتبار اننا جميعا اقمنا استثمارات فوق تلك الأراضي هدفنا هو التنمية المجالية المتوازنة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في اكثر من مناسبة.
من جانبه استعرض الاستاذ فؤاد بنونة كل المبادرات التي قادتها الفدرالية دفاعا على حقوق المستثمرين بالاراضي السلالية،مذكرا بافضل 20من القانون رقم 17/62 والذي يجب تفعيله انصافا لكل الأطراف من مستثمرين وذوي الحقوق وسلطات الوصاية ،مشددا على أن العمل يجب ان يستمر بنفس الوتيرة واكثر من اجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج عمل الفدرالية لتقوم بدورها المنوط بها في الدفاع باستماتة على الحقوق المشروعة للمستثمرين سواء الذين هم في الداخل ام مغاربة العالم الذين فضلوا إقامة استثماراتهم داخل الوطن.
تدخلات الحاضرين اعطت نكهة خاصة لهذا اللقاء ،وشددت كلها على المزيد من النضال من أجل احقاق الحق وانصاف المستثمرين فوق الاراضي السلالية.
