بكلية الحقوق بفاس: نداء من اجل تعزيز الحكامة العقارية وتحصين الحق في السكن

فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل
ع البوعناني

دعا المشاركون في الندوة الوطنية العلمية ، التي نظمها مؤخرا مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي حول العقار في المغرب ، الى مراجعة شاملة للترسانة القانونية وضمان الحق في السكن

كما اشاروا في هذا اللقاء العلمي الهام الذي تطرق الى واقع وتحديات العقار السكني بالمغرب، الى ضرورة إثراء النقاش حول القضايا المرتبطة بالسكن وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحولات العمرانية الراهنة.
وفي كلمته الافتتاحية لهذه الندوة ، تحدث الدكتور سعيد الوردي مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي ، عن أهمية هذه الندوة،باعتبارها تشكل لبنة أساسية في مسار البحث العلمي حول الإشكالات المرتبطة بقطاع الإسكان. مؤكدا على ضرورة معالجة التحديات الميدانية التي تواجه قطاع البناء، لا سيما ما يتعلق بسلامة المباني والتبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحوادث المرتبطة بها.
كما أوضح أن مثل هذه اللقاءات العلمية تمهد الطريق لتنظيم سلسلة من الورشات التخصصية المستقبلية، بما يضمن تعميق البحث وتقديم حلول دقيقة للرهانات القانونية والتقنية المعقدة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور زكرياء الملياني أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس ، التحولات المفاهيمية التي شهدها قطاع الإسكان، حيث انتقل العقار من مجرد أصل مادي إلى رافعة استراتيجية ضمن سياسة الدولة الاجتماعية. مؤكدا على الإصلاحات القانونية الأخيرة، وعلى رأسها برنامج دعم السكن، تعكس توجها جديدا يركز على دعم الطلب المباشر للمواطنين.، ونبه إلى ضرورة تجاوز الإشكالات التقنية واللغوية في صياغة النصوص القانونية المنظمة، لضمان مواءمة هذه النصوص مع الخصوصيات المجالية لكل مدينة، بهدف تفادي الممارسات التي قد تؤثر على شفافية المعاملات العقارية.
وفي سياق متصل، قدم الدكتور عبد الرحمان العمراني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس ، قراءة سوسيولوجية لظاهرة التجمعات السكنية المغلقة. موضحا بان نمو هذه النماذج العمرانية يعكس تحولا في البنى الاجتماعية، حيث تبرز رغبة في العزلة المكانية داخل الأحياء ذات الامتيازات الأمنية والخدماتية.
ودعا العمراني ، إلى استحضار نماذج المدن التاريخية التي كانت تقوم على التماسك والترابط، مؤكدا على أهمية مفهوم المسامية في التخطيط العمراني لضمان استمرارية التفاعل الاجتماعي والحد من مظاهر التجزئة المكانية التي قد تضعف التماسك المجتمعي.
وبعد مناقشات مستفيضة لمحاور الندوة والمرتبطة بالنزاعات العقارية وعقود الكراء ، والملكية المشتركة، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة عن انهيار المباني.،تمت الاشارة ايضا الى دور التكنولوجيا الرقمية في تحديث تدبير العقار وتسهيل الولوج إلى المعلومة العقارية.، للنهوض بقطاع الإسكان لانه لا يتوقف عند الجانب العمراني التقني، بل يمتد ليشمل تقوية الإطار القانوني والرقابة الإدارية لضمان حقوق كافة الأطراف.
وأكدت الجهة المنظمة على أن هذه الندوة العلمية تأتي في إطار مساعي الفاعلين الأكاديميين لتقديم تشخيص دقيق للوضعية الحالية للتشريعات العقارية. من خلال تجميع مختلف التوصيات العلمية الصادرة عن هذه الجلسات،وتضمينها من خلال تقرير دقيق من شأنه أن يشكل أرضية عمل موجهة للمشرع والممارسين في قطاع العقار.
كما أن الهدف الاسمى من هذه الجهود فيتمثل في صياغة مقترحات عملية تساهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفردية ومتطلبات المصلحة العامة، وضمان الحق الدستوري في السكن اللائق كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.