غرامات مالية تطال المخالفين للقانون الجديد لبطاقة التعريف الوطنية .

خاص / صوت فاس البديل

     صدر القانون رقم04/20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ
وينص القانون الجديد، على غرامات مالية في حق كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة ولم يتقدم بطلب الحصول على البطاقة الوطنية، إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم
    ويتضمن القانون الجديد غرامة مالية تتراوح بين 200 و300 درهم، لكل شخص تخلف ولم يتقدم بتجديد بطاقته الوطنية، في الحالات التي تخص تغيير الإسم الشخصي أو الاسم العائلي، أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة ، أو رقم رسم الحالة المدنية ، أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية ، أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية، ( زوجة-أرملة-أرمل- زوج)، أو انتهاء صلاحيتها
   كما نص القانون على غرامة مالية في حق كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية التعريفية ولم يتمكن من الإدلاء بها لضابط أو عون الشرطة القضائية بناء على مطالبتهم بذلك، ويتراوح مبلغ الغرامة من 100 إلى 150 درهم
    و رغم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ تبقى البطاقات الوطنية للتعريف الالكترونية القديمة الصادرة قبل هذا القانون، صالحة إلى غاية قدوم تاريخ إنتهاء صلاحيتها، ما يجعل صاحبها ملزما بتجديد بطاقته في أقرب أجل ممكن.