اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس تتدارس موضوع المجال وفعلية الحقوق

فاس \\ صوت فاس البديل \ ادريس العادل

عدسة \\ محمد عادل البوعناني

تفعيلا للمادة 4 من القانون الأساسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليمارس صلاحياته  باستقلالية في جميع القضايا المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان  والحريات  ورصد وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الجهوي والوطني،قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان  الانخراط  في النقاش العمومي حول الموضوع التنموي الجديد وكذا تتبع السياسات العمومية،وكيف يمكن تجاوز الصعوبات الحقيقية جهويا ووطنيا ؟وتفعيل الحقوق الممارسة وتجاوز المعيقات سعيا للوصول إلى استتبابها انطلاقا من إشكالية كل جهة .

نظمت مؤخرا،اللجنة الجهوية فاس مكناس لحقوق الإنسان ، ندوة علمية في موضوع المجال وفعلية الحقوق بغرقه التجارة والصناعة والخدمات ، اطرها كل من الدكتور عبد الرزاق الهيري ،استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بفاس ، والاستاذ عبد الرحمان الحداد،استاذ القانون بنفس الكلية،التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،والفاعل المدني والحقوقي احمد الدحماني،هذه الندوة تناولت محورين أساسيين،اولهما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وثانيها الحق في البيئة والتنمية.

وادار إشغالها هذه الندوة،الدكتور عبد الرحمان العمراني،رئيس أللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس. وذلك تفعيلا للمادة 4 من القانون الأساسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليمارس صلاحياته باستقلالية في جميع القضايا  المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان  والحريات  ورصد وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الجهوي والوطني،قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانخراط  في النقاش العمومي حول الموضوع التنموي الجديد وكذا تتبع السياسات العمومية،وكيف يمكن تجاوز الصعوبات الحقيقية جهويا ووطنيا ؟وتفعيل الحقوق الممارسة وتجاوز المعيقات سعيا للوصول إلى استتبابها انطلاقا من إشكالية كل جهة .

المتدخلون،سلطوا الضوء على عدد من الإشكاليات المطروحة في هذا الباب،وفي طليعتها الفقر،والهشاشة  بالجهة،مشيرين إلى أن نسبة الفقر بالجهةبلغ أكثر من المعدل الوطني،وان الفقرالمتعددالأبعاد تصل نسبته إلى 9.6 في المائة،ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ياتي في مقدمتها التعليم،بالإضافة إلى وجود صعوبة الولوج إلى التطبيب والصحة،والشغل،واتفاع نسبةالبطالة.

المناقشات انصبت على المشاكل التي تعانيها جهة فاس مكناس،حيث أشار المتدخلون  إلى التقهقر الذي عرفته فاس،التي كانت إلى عهد قريب تعد المدينة الثانية اقتصاديا،غير أنها تراجعت كثيرا لاسباب متداخلة، وتساءل المتدخلون عن ضعف  مستوى  المنتخبين في المجالس بالجهة؟ والذين لا يبذلون أي مجهود من اجل حل مشاكل الاستثمار،سيما وان الجهة غنية بالموارد الطبيعية،التي يمكن استغلالها  بل ان أدوارهم سلبية في هذا المجال، ناهيك عن أن فاس لم تعرف تصميما للتهيئة منذ عشر سنوات ولم يكلف المنتخبون أنفسهم  عناءحل عدد من الإشكاليات البيئية،وظلت شوارع المدينة على حالها،اذ لم تعرف توسعا ولا تغييرا ، كما ان المسؤولين الذين تناولوا على تسيير الشأن المحلي لم يفكروا في إحداث أنفاق،أو قناطر علوية،على غرار كثير من المدن المغربية،زيادة على الزحف الأسمنتي الذي طال الحقول الفلاحية القريبة من فاس ومكناس،أضف  إلى ذلك فإن فاس تظل مدينة عبور سياحية فقط،وتفتقر إلى وسائل عدة لجعلها مدينة إقامة .

وقد أشار عدد من المتدخلين إلى قطاع  الصناعة التقليدية الذي يعتبر رافدا هاما من روافد اقتصاد المدينة حيث يشغل اعدادا هائلة من اليد العاملة.

ويظل أهم مشكل حسب عدد من المتدخلين،والذي تعاني منه الجهة،هو مشكل الهجرة ونزوح السكان من البادية الى المدينة ، وهو ما يتسبب في مشاكل اجتماعية معقدة.