المؤتمر الدولي الأول حول موضوع: “الأنظمة القضائية في زمن الجائحة: التكيف والسير نحو الرقمنة

فاس // صوت فاس البديل / ادريس العادل

 ع البوعناني

في إطار سلسلة الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر البحث إقلاع: القانون والفلسفة والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية احتضن مركزالدراسات للدكتوراة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،وعلى مدى يومين ، المؤتمر الدولي الأول حول موضوع: ” الأنظمة القضائية في زمن الجائحة: التكيف والسير نحو الرقمنة “، بشراكة مع شعبة القانون الخاص، والمجلس الأعلى للسلطة ورئاسة النيابة العامة، و العدل، والودادية الحسنية للقضاة، والمجلس الجهوي للموثقين بفاس، وفيدراليةجمعيات المحامين الشباب بالمغرب.
وتمحورت أشغال هذا الحدث العلمي المتميز، حول موضوع جدير بالاهتمام ، يتعلق بشكل خاص بالتحولات التي شهدتها المؤسسات القضائية في العديد من البلدان زمن انتشار جائحة كوفيدـ19.
وفي هذا الاطار، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الدكتور محمد بوزلافة، أن ” هذا الموضوع يتمحور حول مفهومين أساسيين: اولهما التكيف ،وثانيهما الرقمنة، بما يتناسب تمامًا مع سياق معين، يتميز بتنفيذ المشروع الاستراتيجي للمغرب في مجال الرقمنة كضرورة لا محيد عنها لضمان استمرارية الخدمات العامة ، ولا سيما بمرفق العدالة “.

وانطلاقا من الأدوار والمهام المنوطة بالقضاة في المجتمع، يناقش هذا المؤتمر الدولي، من خلال مداخلات منتقاة بعناية، مسألة مدى تكيف المؤسسات القضائية مع أي ظروف جديدة، لا سيما المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيدـ)19، مما سيتيح بالفعل إبراز الطبيعة الديناميكية والمتطورة لمؤسسة القضاء، التي يتم إثرائها وتطويرها وفقًا للظروف التي تميز تاريخ البلدان بشكل عام , وتاريخ المغرب بشكل خاص.
أما فيما يتعلق بالرقمنة، ناقش المشاركون من بلدان مختلفة (السينغال وموريتانيا، وتونس ، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان ، وإنجلترا، وهولندا والمغرب…) مسألة إضفاء الطابع الرقمي على الإدارة القضائية في إطار وجهات نظر متقاطعة ، وخبرات قضائية مختلفة.
مضيفا بان كل تلك المداخلات النوعية ،تجعل من الممكن إبراز مزايا وعيوب هذا التوجه نحو الرقمنة. وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة أن العنصر الأساسي في إثراء النقاش، ينصب حول الضمانات التي يمكن للعدالة الرقمية أن توفرها لحماية حقوق المتقاضين وضمان المحاكمة العادلة.
ومن الضروري،يضيف السيد العميد ، التأكيد كذلك على أن المداخلات المبرمجة خلال هذين اليومين تفي تمامًا بالأهداف المحددة للمؤتمر. وهي فرصة تسمح للمتحدثين من مختلف البلدان بمناقشة تداعيات الجائحة على الأنظمة القضائية المختلفة. ومثل هذا الانفتاح بالنسبة لنا ثروة كبيرة جدًا ، وباب للتعاون المشترك في مجال البحث العلمي الذي يواكب دينامية تطور المؤسسات. وهذا ما يؤكد عليه دائما رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، إذ أن هذا المؤتمر الدولي هو “جزء من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الجمع بين الباحثين ، والممارسين المغاربة ، والأجانب للمساهمة في الإرتقاء بمستوى البحث العلمي.