لقاء تواصلي حول القانون الإطار 51/17.بمديرية فاس  لوزارة التربية الوطنية ،مع ممثلي جمعيات الامهات والاباء.

فاس // صوت فاس البديل / إدريس العادل

تصورير و توضيب // محمد عادل البوعناني

استمرارا لدينامية التعبئة و التواصل حول حقيبة مشاريع القانون الإطار 17 /51 باعتباره وثيقة تشريعية لأجرأة مختلف المشاريع وتتبعها ، ومن منطلق   التعاقد الأخلاقي الذي يربط  المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس و مختلف الشركاء والفاعلين في الحقل التربوي.
              عقد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بفاس،الاستاذ رشيد شرويت ، لقاءا تواصليا مع مكاتب  الفروع الإقليمية لكل من  الفدراليتين الوطنيتين لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ،ورابطة جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ ،و الكونفدرالية الوطنية لجمعيات، أمهات و آباء واولياء التلاميذ،قدم خلاله عرضا تناول فيه المكانة  الكبرى التي تحظى بها الوثيقة الإطار،في تحقيق المشروع التربوي الضامن للحق في التربية للجميع أستنادا لالتفاف  مختلف إرادات الأمة ، لترصيد المكتسبات .باعتبارها ضمانات إضافية لتحقيق الأهداف .

            و حيث إن جوهر  القانون الإطار المذكور ، يتوخى تأهيل الرأسمال البشري من خلال الانخراط المباشر في كل أوراشه فقد تناول السيد المدير الإقليمي بالعرض و التحليل مختلف الاجراءات المتمثلة أساسا في 18 مشروعا،مبرزا سيرورة تقدمها  وفق مجالات التتبع وبرامج التحسيس و التعبئة و المواكبة  .مؤكدا على أن التدبير الناجع و الأمثل  ، يجب أن يستند إلى حكامة جيدة  تقوم على الملائمة و التجديد  المستمرين لأليات التدخل.
         واعتبر المدير الاقليمي ، الذي تم تعيينه مؤخرا على راس هذه المديرية ، بان المدرسة المغربية شأن وطني ورافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

           وخلال هذه الجلسة التي احتضنتها القاعة الكبرى بالمديرية ،عبر ممثلو التنظيمات الحاضرة عن استعدادهم الكامل للعمل من اجل اجراة التدابير الواردة ضمن القانون الإطار باعتباره مرجعا اساسيا وخارطة طريق للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا ،كما استعرضوا عددا من الاشكالات المطروحة والتي تقضي مضجع الامهات والاباء والاولياء ،والتي يجب الوقوف عندها وايجاد الحلول الناجعة لها تجنبا للهدر المدرسي،وتجويد العملية التعلمية،لتكون مديرية فاس في مستوى التطلعات التي يطمح اليها الجميع ،مديرية، واطر إدارية وتربوية، وشركاء، لان المدرسة الوطنية قضية تحظى بالاولوية ، لانها تؤسس للمستقبل المنظور لجعل ببلادنا تسير بخطى ثابتة ورصينة نحو التقدم الذي لا يمكن تحقيقه الا بانخراط الجميع في المنظومة التربوية بوطنية واخلاص كاملين.